| تقابل محرمانگی داوری IPC با اصل شفافیت |
| کد مقاله : 1019-ENDISET-FULL |
| نویسندگان: |
|
نوید حاتمی پور *1، مصطفی رضایی2 1دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران 2دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران |
| چکیده مقاله: |
| یکی از مزایای اصلی حل و فصل اختلافات از طریق داوری نسبت به دادگاه، محرمانگی است؛ حال آنکه براساس اصل شفافیت، حل و فصل اختلافات مربوط به قراردادهای دولتی باید علنی بوده و رای دیوان داوری در دسترس عموم قرار گیرد. بنابراین، توافق طرفین مبنی بر محرمانگی داوری اختلافاتی که موضوع آن منفعت عمومی باشد، فاقد اعتبار است. علیرغم اینکه IPC یک قرارداد اداری است، حل و فصل اختلافات ناشی از آنها کاملا محرمانه است و هیچ حکمی مبنی بر لزوم افشای فرآیند حل و فصل اختلاف و رای در نظام حقوقی ایران وجود ندارد. کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل با تنظیم قواعد شفافیت و کنوانسیون موریس، گام مهمی در ایجاد تعادل میان محرمانگی و اصل شفافیت در داوری قراردادهای سرمایهگذاری برداشته است. براساس قواعد شفافیت آنسیترال اسناد و اطلاعات فرآیند داوری از جمله رای نهایی جز در موارد استثنائی باید در دسترس عموم قرار گیرند. درج مقرراتی مشابه با قواعد شفافیت آنسیترال در قراردادهای منعقده در قالب IPC، با هدف در دسترس قرار گرفتن اسناد و اطلاعات مرتبط با داوری، ضروری و منطبق با منفعت عمومی است. شفافیت حل و فصل اختلافات، علاوه بر کاهش فساد و افزایش رقابت با ایجاد یک رویه قابل اتکا، ضمن توسعه حقوق، قابلیت پیش بینی و اطمینان را برای بازیگران عرصه تجارت بین الملل در پی دارد. |
| کلیدواژه ها: |
| اصل شفافیت، محرمانگی، داوری، منفعت عمومی، IPC |
| وضعیت : مقاله پذیرفته شده است |
